وكانت الجهات الجنوبية للمملكة حاضرة في قلب إعلان الشراكة المبتكرة والمتجددة، الذي وقعه الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة التي قادت العاهل المغربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الشراكة، التي تضمنت عناصرها مجموعة من المتطلبات التي تهم أساسا زيادة وتيرة النهضة التنموية التي يقودها المغرب في صحرائه، مثل تطوير وتهيئة مطار وميناء الداخلة، وتطوير السياحة المشتركة والمشاريع العقارية بين البلدين في هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير المشروع المتكامل “الداخلة بوابة الصحراء”. “ومشروع خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي.

وتأتي هذه الشراكة والمشاريع استكمالا للمسار التنموي الذي بدأه المغرب بهذه المناطق منذ انتشاله من قبضة الاستعمار الإسباني. وسيتم تعزيز هذا المسار بإقرار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي خطى فيه المغرب خطوات كبيرة عبر مجموعة من المشاريع التنموية التي حولت الصحراء المغربية إلى منصة جهوية جاذبة للاستثمار. الأجنبي. كما تأتي هذه المشاريع، التي سيتم تنفيذها بشراكة إماراتية مغربية، في إطار تنفيذ الرؤية الملكية التي تهدف إلى تطوير الساحل الأطلسي للمملكة.

التطور الديناميكي والمشاريع الواعدة

وقال إدريس العيساوي، المحلل الاقتصادي، إن “زيارة الدولة التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الإمارات، تأتي في المقام الأول في سياق الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المغربية الإماراتية على كافة المستويات، خاصة السياسية والاقتصادية”. مشيراً إلى أن «الإمارات تساهم منذ فترة طويلة». «في تمويل مجموعة من المشاريع الكبرى في المملكة، مثل مشاريع البنية التحتية والطاقة والسياحة ومشاريع التمويل والأعمال».

وأضاف العيساوي أن افتتاح دولة الإمارات قنصليتها العامة في مدينة الداخلة المغربية في نوفمبر 2020 كان بمثابة إعلان عن استعداد هذا البلد الخليجي للانخراط والمساهمة في دينامية التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي افتتحت فيها الدولة المغربية آفاق وفرص جديدة للاستثمار الأجنبي”.

وفي تعليقه على أهداف الشراكة المغربية الإماراتية الجديدة في علاقتها بتنمية الصحراء المغربية، ذكر نفس المتحدث أن “هذه الشراكة المبتكرة بين البلدين وضعت المناطق الجنوبية في قلب مصالحها من خلال مجموعة من أهم المصالح”. مثل تطوير مطار الداخلة، وتجهيز ميناء الداخلة على البحر الأبيض المتوسط، وتطوير المشاريع السياحية والعقارية”. جهود مشتركة بمنطقتي الداخلة وطرفاية، وإعداد وتطوير المشروع المتكامل لبوابة الداخلة إلى إفريقيا؛ بالإضافة إلى إنشاء أسطول بحري تجاري في هذه المناطق، ومن ثم خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي”.

وأوضح نفس المتحدث أن “كل هذه المشاريع الواعدة ستجعل من الصحراء المغربية منصة اقتصادية إقليمية وبوابة أطلسية مهمة، انسجاما مع الرغبة والاستراتيجية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه الأخير”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «حجم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين له وزن كبير». وفي لغة التنمية المستدامة في مناطقنا الجنوبية، فهو يبشر بنهضة تنموية ستشهدها هذه المناطق في السنوات المقبلة.

وخلص المحلل الاقتصادي نفسه، في تصريح له لهسبريس، إلى أن “الاستثمارات الإماراتية في الصحراء المغربية ستساهم أيضا في تدفق الاستثمارات الأجنبية من دول خليجية أخرى، ومن الدول الصديقة للمغرب، التي ترى أن الوصول إلى إفريقيا يمر أولا عبرها”. رمال الصحراء المغربية."

شراكة دائمة وفرصة تاريخية

من جانبه، قال خالد بن علي، المحلل الاقتصادي، إن “الشراكة المغربية الإماراتية الدائمة أعطت مجموعة من القطاعات الاستراتيجية نفسا جديدا وبرنامج عمل دقيقا ومحددا زمانا ومكانا، وفقا لما يراه هذا النوع من الاتفاقيات”. يتطلب المشروع الاستراتيجي”، مشيراً إلى أن “كل المناطق ستستفيد من ذلك”. فالمشاريع، بما فيها المناطق الجنوبية، نظراً للإمكانات التي تتمتع بها اليوم، ساهمت في إرساء النموذج التنموي لهذه المناطق”.

وأضاف بن علي في تصريح لهسبريس أن “مناطق الصحراء المغربية ستستفيد من هذه الاستثمارات كباقي مناطق ومناطق المملكة، لأن الأمر يتعلق بمشروع تنمية مجتمعية يشمل كل المغرب في إطاره”. تقريب المسافات والتوزيع العادل للاستثمارات على المستوى الوطني، خاصة مع إقرار ميثاق الاستثمار الجديد الذي أرسى أسسا جديدة لتحفيز الاستثمار الأجنبي، وصياغة المشاريع الإصلاحية اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية الاقتصاد الوطني."

وأضاف المحلل الاقتصادي نفسه، “ت