قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” التي نشرت أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن انتقل للسكن في الإقامة الملكية بدار السلام، بعدما كان يقيم في القصر المتواجد بمدينة سلا، كما كان يتردد بشكل يومي على القصر الإداري بالرباط لمتابعة دراسته في المدرسة المولوية، قبل أن ينتقل مع بداية الموسم الجاري للدراسة في مدرسة الحكامة التي يتابع فيها حاليا دراسته عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء “كوفيد-19”.

وأضافت الأسبوعية أن الأميرة لالة خديجة بدورها تقيم في الإقامة الملكية بدار السلام، وتتابع دراستها بشكل يومي رفقة مجموعة من أقرانها بين أسوار المدرسة المولوية بالمشور السعيد، وهي الآن في نهاية المرحلة الإعدادية من 

دراستها، وتستعد للالتحاق بالمرحلة الثانوية، حيث تبلغ من العمر 14 سنة.

ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أنه لا أحد يمكن أن يتكهن بالمدى الذي ستصل إليه ارتدادات الأزمة بين مدريد والرباط بعد توالي التصريحات والمواقف الرسمية التي لا تبشر بخير، لكن كل شيء يسير حتى اليوم وفق إيقاع دبلوماسي له إسقاطاته الداخلية في كلا البلدين.

وعلى الرغم من اشتعال حرب الكلام والمواقف العدائية، إلا أن كل شيء يدور تحت سقف يظل، حتى اليوم، أقل مما حدث في عام 2002 مع أزمة “تورة”، أو “جزيرة المعدنوس” المشتهرة أيضا باسم “جزيرة ليلى”.

في هذا السياق قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي خالد مونة إن “المباراة بين المغرب وإسبانيا تتمحور حول من يعزل الآخر عن الاتحاد الأوروبي بدعوى أنه ليس حليفا أمينا ووفيا”، وأضاف: “هناك حرب على مستوى المواقع، فاللوبي الإسباني يقلل من المكتسبات والاتفاقيات التي وقعها مع الاتحاد الأوروبي مثلا في مجال الفلاحة، حيث تم تقليص واردات المغرب”.

يقابل ذلك التصعيدُ في اللهجة والضغط الذي يمارسه المغرب على إسبانيا بدعم من لوبياته التي تشتغل بفرنسا وجزء من اللوبيات الأخرى التي ساندت الرباط في هذا الموقف. والشيء نفسه بالنسبة لإسبانيا التي تحاول الضغط من خلال لوبيات متعددة، وخصوصا تحالفها مع ألمانيا.

“الأسبوع الصحفي” نشرت أن وزارة الداخلية قررت إيقاف جميع الصفقات وعملية بيع العقارات والممتلكات الجماعية، سواء المتعلقة بطلبات العروض أو عبر التفويتات، حيث أعطت تعليمات للولاة والعمال بمختلف الجهات للتصدي لأي عملية من هذا النوع.

وأضافت الأسبوعية أن تحرك الوزارة جاء بعدما علمت بقيام بعض السماسرة والوسطاء، مع قرب الانتخابات المقبلة، بمحاولات تفويت أجود الأراضي التابعة للأملاك الجماعية لمنعشين عقاريين وللمقربين خارج المساطر القانونية.

وأوصت وزارة الداخلية جميع الولاة والعمال والمسؤولين بالإدارة الترابية، بالحزم والتدخل لمنع أي عمليات مشبوهة وتأجيل جميع طلبات العروض إلى ما بعد إجراء الانتخابات.

وكتبت الأسبوعية نفسها أن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المكلفة بافتحاص مديرية الأدوية تقوم بزيارة إلى مجموعة من المختبرات المتواجدة في الدار البيضاء وبرشيد وضواحي الرباط، وذلك للوقوف على عمل أهم المختبرات والشركات المتخصصة في تصنيع وتسويق الأدوية بالمملكة، ومدى احترامها للقوانين المؤطرة.

وتبحث اللجنة أيضا في إمكانية وجود علاقة بين مديرية الأدوية، التابعة لوزارة الصحة، والشركات المتخصصة في الأدوية، كما تشمل زيارة اللجنة، وفق “الأسبوع الصحفي”، مختبر “PHI” ومختبر “GSK” المتواجدين بمنطقة عين العودة، ضواحي الرباط، ومختبري “LAPROFHAN” و”BOTTU”.

أما أسبوعية “الوطن الآن” فقد تطرقت لتقرير النموذج التنموي الجديد بعيون سياسيين وباحثين؛ إذ أفاد المهدي لحلو، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، بأن النموذج التنموي حول الحكومة والبرلمان إلى غرفة تسجيل وأفقد الانتخابات بريقها.

وذكر عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن النموذج يتضمن عناصر الاستمرارية بالنسبة للسياسات السابقة أكثر من عناصر القطيعة التي كانت ضرورية من أجل بناء مرحلة جديدة انسجاما مع المناخ العام في البلاد.

وقال علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إن المشكل هو أن اللجنة قدمت وثيقة غير قابلة للتعديل. وأضاف أنه “رغم أن الوثيقة تدعي الوضوح والشفافية، فهي مشوبة بالغموض، نظرا لغياب آلية تمويل حقيقية، حيث لا وجود لإصلاح جبائي ضريبي عادل ومنصف يكون فعالا من أجل تعبئة الموارد المالية لتمويل المشاريع المهيكلة والاستراتيجية”.

وصرح حميد العماري، مدير مختبر الطاقات المتجددة بجامعة الحسن الأول بسطات، بأن نجاح النموذج التنموي الجديد “رهين بتنويع المغرب لمصادره الطاقية الشمسية، الريحية والهيدرو-مائية”.

واعتبر ابراهيم المراكشي، أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، أن “استمرار نفس النخب السياسية سيجعل تنزيل النموذج التنموي مستحيلا”، بينما الفنان محمد الشوبي حذر، من جهته، من نسف النموذج التنموي الجديد من طرف المفسدين والنخب البالية.